به نقل از «عصر ایران»

پاسخ دیوار به وزارت راه و شهرسازی: به جای تهدید به تعهدات‌تان عمل کنید

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۳۲۲۹

مدیرعامل دیوار در واکنش به انتشار خبری با عنوان «هشدار وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور»،‌ با اشاره به سابقه این ماجرا گفت: دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده است و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته اشکان آرمندهی، اما مشکل این است که دوستان وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.

به گفته مدیرعامل دیوار، در جلسه‌ای که ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور وزیر محترم ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها این تعهد - ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان - تعیین شد و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدمان عمل کردیم. در همین جلسه برای وزارت راه و شهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کد ملی و شماره موبایل مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند و پس از تایید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود. پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه و شهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است. تعجب می‌کنم از موضع دوستان وزارت راه و شهرسازی که صرفا روی مساله مسدودسازی تاکید می‌کنند. ما ۷ ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.

مدیرعامل دیوار همچنین با اشاره به ایرادات فنی وب سرویس سامانه املاک و اسکان نیز می‌گوید: ما در بهمن ۱۴۰۲ و پس از گذشت ۴ ماه از اضافه شدن درگاه این سامانه به دیوار، پس از جلساتی که با مسئولان وزارت راه داشتیم، طی نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تعدادی از ایرادات سامانه را اعلام کرده و درخواست اصلاح آن‌ها را داشته‌ایم. تاخیر در پاسخگویی، نرخ پایین تایید به درخواست‌های ارسالی (تنها ۱۰ درصد)، معیارهای اشتباه برای احراز هویت مانند اینکه کاربر می‌تواند با استفاده از کدپستی یک ملک نامرتبط، آگهی خود را احراز کند از جمله ایرادات این سامانه است، اما تاکنون اقدامی برای حل این مسائل انجام نشده است.

 

آرمندهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: ما البته به این وضعیت تکراری عادت کرده‌ایم، چون از سال ۹۸ دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کم‌کاری می‌کنند هر سال در همین فصل که پیک جابه‌جایی مستاجران است، به دلیل انتقادات و نارضایتی‌ها صرفا می‌خواهند تقصیر را به گردن پلتفرم‌ها بیندازند، چند سال می‌گفتند قیمت‌ها از روی سایت برداشته شود، یک سال حکم به تعلیق دادند و حالا هم از مسدودسازی می‌گویند.

 

مدیرعامل دیوار گفت: ما حتی فهرستی از کسانی را که به صورت هدفمند آگهی‌های غیرواقعی در بخش املاک منتشر کرده‌اند آماده کرده و به دلیل تضییع حقوق و اتلاف وقت کاربران‌‌مان، فرآیند شکایت قضایی از آن‌ها را هم شروع کرده‌ایم. چون این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی دیوار برای افزایش کیفیت آگهی‌هاست.

 

 آرمندهی در پایان تاکید کرد: ما همچنین برای احراز هویت کاربران آگهی‌گذار ملک، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ یک سامانه دیگر به اسم ونیفای را نیز فعال کرده‌ایم. جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیرواقعی از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در دیوار است و از هر اقدامی که در زمینه رسیدن به این هدف موثر باشد استقبال کرده و برای اجرای آن آماده همکاری و تعامل هستیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هشدار وزارت راه : مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دیوار وزارت راه سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مدیرعامل دیوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۳۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان

خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

 ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس